أفاد مكتب الصرف أن صادرات قطاع السيارات في المغرب واصلت ريادتها خلال سنة 2024، حيث بلغت 157,6 مليار درهم، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 6,3% مقارنة بسنة 2023، لتحتفظ بمكانتها كأول قطاع مصدر على المستوى الوطني للسنة الثانية على التوالي.
وأوضح التقرير السنوي للمكتب حول التجارة الخارجية أن هذا الأداء القوي يرجع أساسًا إلى نمو صادرات مكونات منظومة التصنيع ومنظومة الأسلاك الكهربائية (الكابلاج)، بزيادة قدرها 3,3 مليار درهم لكل منهما.
من جهته، عاد قطاع الفوسفاط ومشتقاته إلى الواجهة، محتلاً المرتبة الثانية من حيث قيمة الصادرات بـ87,1 مليار درهم، محققًا نموًا سنويًا بـ13,5%، بعد تراجع حاد في 2023 بلغت نسبته 33,6%. وشملت هذه الزيادة الأسمدة (+14,4%)، والحمض الفوسفوري (+11,5%)، والفوسفاط الخام (+10,6%).
وسجل قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية ارتفاعًا جديدًا في 2024، بعد استقرار في السنة السابقة، ليصل حجم صادراته إلى 87 مليار درهم، مدعومًا بارتفاع في فرع الفلاحة والغابات والقنص بنسبة 9,1%.
كما واصل قطاع الصناعات الجوية نموه، مسجلاً زيادة بـ14,9%، نتيجة الارتفاع الملحوظ في صادرات منظومة التجميع بنسبة 23,6%.
في المقابل، عرف قطاع النسيج والجلد تراجعًا طفيفًا بـ0,5%، لتبلغ صادراته 45,9 مليار درهم، فيما حافظ قطاع الإلكترونيات والكهرباء على استقراره، بفضل زيادة في صادرات الأسلاك والأجهزة الكهربائية، عوضها جزئيًا انخفاض في صادرات المكونات الإلكترونية.
وبحسب المنتجات، كشف التقرير أن 56,3% من الصادرات الوطنية تمركزت حول سبعة منتجات رئيسية، على رأسها السيارات السياحية (14,9%)، ثم الأسمدة الطبيعية والكيميائية (14%)، فالكابلات والأسلاك الكهربائية (10,5%). وجاءت الملابس الجاهزة في المرتبة الرابعة (6,5%)، تليها قطع غيار السيارات (3,7%)، وأجزاء الطائرات (3,5%)، ثم الحمض الفوسفوري (3,2%).